گزارش بسیار جالبی از فروش قصر های نمبر هفت و هشت مربوط ریاست جمهوری افغانستان توسط خاندان شاهی (بابای ملت)

 

 

غصب و چور زمین در کشور ما افغانستان پیشینهء دور و درازی دارد. اما درین اواخر سروصدا درین زمینه نسبت به هرزمان دیگری بلند تر و گسترده تراست. شاید فریاد های گوشخراش درمورد چور و غارت زمین های مردم در حال حاضر به خاطر دسترسی مظلومین و متضررین به وسایل اطلاعات جمعی باشد ورنه وقتی به میزان و گستردگی غصب، مصادره، تصاحب و تملک زمین ها و ملکیت های مردم در دو سه صد سال اخیر نگاهی شود، آنچه امروز شده و میشود مشتی از خروار است.

 

با پیروزی مجاهدین در کابل در سال 1371 بازار تصاحب زمین های دولتی، تبدیل نمودن پارک ها و مناطق سبز به ساحات مسکونی و توزیع آن به زورمندان و تفنگداران، تصاحب خانه ها اپارتمان های افراد به بهانهء گوناگون آغاز گردید. تنها درساحهء خیرخانه مینه چندین پارک بازی اطفال به ساحهء رهایشی تبدیل گردید. ازجمله میتوان از ساحهء عقب شفاخانه لیسه مریم را نام برد که مامورین پلیس ناحیهء یازدهم در غصب آن نقش داشتند. این ساحه اصلاً باید پارک بازی اطفال میبود...

 

وقتی حکومت طالبان آمد، مساله شکل دیگری گرفت و خانهء قوماندانان جهادی، صرفنظر ازین که ملکیت آن قانونی میبود یا غیر قانونی، غصب و به افراد طالب سپرده میشد. البته طالبان وقت تطبیق برنامه های خود را مطابق دکترین «دویمه سقاوی» نیافتند ورنه باید از تمامی ساحات شمالی، پنجشیر و نقاط دیگرکشور اقوامی اخراج و اقوام دیگری به جای آنها مسکن گزین میشدند...

 

با سرنگونی رژیم طالبان و برگشت مجدد مجاهدین و مقاومتگران به صحنه، باردیگر تب و تاب بدست آوردن نمرات زمین و ساحات بلند منزل در کابل و سایر نقاط کشور بالا گرفت. ازجمله موضوع «کارته وزیران» در شیرپور شهر کابل یکی از داغترین مسایلی بود که رسانه های جمعی خارجی و داخلی وقت و صفحات زیادی را درمورد آن به مصرف رسانیدند. با آن هم چنانچه امروز دیده میشود، کسی مانع اعمار خانه های اعیانی و اشرافی دران منطقه نگردیده و کار ساختمانی به شدت دران جریان دارد. زود است که ا ین ناحیه به مثابه محلهء اشرافی دیگری در پهلوی ناحیهء وزیر اکبرخان  به میان بیاید که از هرحیث بهتر و پرتجمل تر از ناحیهء وزیراکبرخان باشد.

 

واما در هفتهء اخیر ماه ثور  سال جاری- ۱۳۸۴تلویزیون «طلوع» که از کابل پخش میگردد، گزارش بسیار جالبی از فروش قصر های نمبر هفت و هشت مربوط ریاست جمهوری افغانستان توسط خاندان شاهی (بابای ملت) بدست نشر سپرد. درین گزارش، تهیه کننده آن  برای روشن شدن موضوع به مراجع گوناگون از جمله، شاروالی کابل روی آورده خواهان معلومات گردید. یکی دیگر از کسانی که در تلویزیون طلوع ظاهر شده درمورد قصر ها سخن گفت، انجنیر عبدالله برشنا بود که زمانی وظیفه مهندسی قصر های مذکور را به عهده داشت. با آن که «طلوع» به خاطر عدم همکاری مقامات شاروالی، به خصوص معاون آن، نتوانست پاسخ لازم به پرسش های خود و مردم را درزمینه چگونگی فروش این قصر ها دریابد، اما چیزی که ثابت گردید این بود که:

 

درسال های اخیر سلطنت محمد ظاهر شاه، مقام سلطنت فرمان میدهد تا برای هریک ازشهزاده ها قصر های دیگری در اطراف ارگ سلطنتی اعمار گردد. اما پیش از اکمال ساختمان این قصر ها، نظام سرنگون میگردد و نظام جمهوری به رهبری محمد داوود خان پسرکاکا و شوهر خواهر شاه، اعلام میگردد. ظاهرشاه که درایتالیا به سرمیبرد سه روز پس از اعلام جمهوری خلع خودش از سلطنت را پذیرفته و استعفی؟! اش از مقام سلطنت را رسماً به کابل مخابره میکند که درروزنامه «جمهوریت» به قلم خود شاه به نشر رسید.

 

مگرشماری از قصرهای متذکره مطابق پلان یکی پس از دیگری ساخته میشوند و توسط حکومت جدید به مقاصد دیگری مورد استفاده قرار میگیرند. دیری نمیگذرد که باردیگر نظام دگرگون میشود و حاکمیت به حزب دموکراتیک خلق میرسد. بازهم قصر های مذکور جزء مجتمع ساختمان های ریاست جمهوری بوده تا آخرین دقایق حیات سیاسی داکتر نجیب الله مورد استفاده دولت قرار دارد. همچنان پس از حاکمیت مجاهدین نیز این قصر ها از ملحقات ریاست جمهور به حساب آمده و ملکیت دولت به حساب می آمد.

 

واما اینک که باد شد و باران شد و بابای ملت با فرزندان و نوه گان وبنی اعمام و وابستگان متعددش به وطن برگشته اند، با استفاده از نام «بابای ملت» و اوضاع نا به سامان کنونی، دست به فروش آنچه هنوز مالکیت شان به آن ثابت نیست ازجمله قصر های نمبر هفت و هشت میزنند...

 

 البته فروش قصرهای مذکور یگانه موردیست که سروصدا بار آورده است درحالیکه مطابق آنچه در کابل برسرزبانهاست، درمرکزو سایر نقاط کشور تمامی زمین هایی که زمانی به خاندان شاهی تعلق داشت و نظر به فرمان حکومت های بعدی مصادره و شامل ملکیت دولت گردیده بود، دوباره از روی قباله های دوران شاهی به خاندان شاهی و اراکین دولت شاهی متعلق دانسته شده همه یا به فروش رسیده اند ویا هم درحال فروخته شدن میباشند.

 

امانی و نادری در برابر هم:

درحالی که فرزندان و وابستگان نادرخان، به فروش زمین های دولتی میپردازند، بانو هندیه، که کوچکترین دختر اعلیحضرت امان الله خان است درمورد چیزدیگری میگوید. مطابق گزارش هایی که این قلم در کابل به آن دست یافتم، خاندان بابای ملت «محمد ظاهرشاه» مقداری زمین در دارالامان و چندلبایی پغمان را نیز در معرض فروش قرار داده اند که این زمین ها در اصل متعلق به ملکه ثریا، مادر بانو هندیه است. بانو هندیه قباله های مربوط این زمین ها را بدست داشته و ادعا دارد که خاندان بابای ملت حق فروش این زمین ها را ندارد زیرا متعلق به ملکه ثریا میباشد. راقم این سطور فوتو کاپی پانزده قباله متعلق به ملکه ثریا را که اکنون نزد  بانو هندیه است، نزد یکی از دوستان دیدم که هیچکدام آن کمتر از پنجاه جریب زمین نبود. این قباله ها هریک شامل هشتصد جریب، هفتصد جریب، وسه صدو پنجاه جریب زمین در نقاط مختلف کابل از جمله چندلبایی پغمان و سایر ولایات میباشد.

 

مطابق گفتهء این هموطن که فوتوکاپی قباله های ملکه ثریا نزدش بود، بانو هندیه خواهان تصاحب زمین های شامل قباله نبوده بلکه میخواهد از فروش ناروا و غیر قانونی آن توسط بستگان بابای ملت جلوگیری کند. این هموطن به نویسنده گفت، بانو هندیه میخواهد زمین های مذکور را از کام زمین فروشان کشیده و در اختیار دولت افغانستان قراردهد تا به مقاصد عامه مورد استفاده قرار گیرد. به راستی هم که هندیه فرزند صدیق پدر است. همان پدر همین دختر...

 

به گفتهء یکی دیگر از هموطنان، تقریباً تمامی ساحات شهرنو متعلق به یکی از سرداران و نزدیکان شاه است. به همین ترتیب اسناد شاروالی نشان میدهد که بیشتر از نیم کابل شامل قبالهء سرداران محمد زایی است که اینک برگشته و در پی فروش ملکیت های خود هستند. بسیاری ازین ملکیت ها توسط رژیم های گذشته مصادره و جز مکلیت های دولتی شده اند. هرگونه واگذاری آن به کسان دیگر ایجاب فرمان جدید توسط حکومت جدید وتائید شورای ملی کشور را میکند. زیرا اکثر زمین های مذکور با زور و اجحاف درگذشته از مردم غصب و به قسم بخشش به کسانی که این یا آن پادشاه را در رسیدن به قدرت کمک کرده اند، بخشیده شده است. ایجاب میکند تا یا این زمین ها به مالکین اولی ویا وارثین آنها برگردانده شود ویا این که همچنان در ملکیت دولت باقی بماند.

 

از آنجه تا اینجا خواندیم به چندین نکته میتوان دست یافت:

·        غصب، مصادره و تصاحب زمین در افغانستان از گذشته ها بدینسو توسط افراد و دودمان های غالب به صورت غیر قانونی و غیر انسانی آن مرسوم بوده است. به خصوص در دوران حکومت های عبدالرحمن خان و نادرخان هزاران انسان این سرزمین به خاک نیستی نشانده شده و خانه، زمین و ملکیت های شان توسط شاهان و یا اراکین اوباش و خودسر آن ها غصب و مصادره گردیده است.

 

·        وقتی ملکه ثریا، بهترین ملکه و خانم خوبترین شاه محمدزایی درین کشور صاحب هزاران جریب زمین است، آیا حساب زمین های سایر افراد این خاندان را کسی گرفته میتواند؟ ملکه ثریا اینهمه زمین را از کجا کرده است؟ از پدرش، محمود طرزی، به میراث برده است یا از شوهرش، شاه امان الله غازی؟ اگر از چگونگی تصاحب این زمین ها توسط ملکه ثریا بگذریم، حسن نیت و نجابتی که بانو هندیه در ارتباط این که این زمین ها به کی تعلق بگیرد، به نمایش گذاشته است، از هرجهت قابل تمجیداست.

 

·        آیا مقامات قضایی و حقوقی  دولت افغانستان در برابر قوانین و مقررات کشور خود را مسوول میداند یا خیر؟ از دیدگاه قانون، تمامی زمین های خاندان شاهی متعلق به دولت بوده و تازمانی که حکم مجدد از جانب رئیس دولت و تائید شورای ملی نباشد، واگذاری زمین به اعضای خاندان شاهی غیر قانونی است.

 

·        اگر سران محمد زایی با آن همه نقش منفی و خیانتبار خود در تاریخ کشور میتوانند صاحب زمین ها، تیول، اقطاع و غیره شده و امروز نیز بتوانند ازان استفاده کنند، با کدام رو و کدام منطق میتوان قوماندان هایی را که خودرا مجاهد خوانده و ادعای مقاومت در برابر القاعده، طالبان و پاکستان را دارند، به خاطر داشتن یکی دو بلند منزل ویا حانه های مفشن درین یا آن گوشهء شهر کابل ملامت کرد؟ درحالی که کمتر سندی میتوان یافت که قوماندانان مذکور زمین ها را به زور گرفته از کسی گرفته باشند. البته این که "از کجا کرده این همه زرو سیم"، مساله دیگریست.

 

·        اگر ما برضد بیعدالتی، ظلم، تجاوز و ستم قلم و قدم میزنیم پس نباید چشم مان در برابر یک ظالم و ستمگر و غاصب و خائن کور باشد و در برابر دیگری ذره برداشته و نیفه های تنبان شان را برای پیدا کردن مال بیت المال تلاشی کنیم. اگر قرار باشد عدالت، انصاف و قانون در کشور حاکم گردد، باید شامل حال همه افراد کشور گردد.

 

اگر  غاصبان دریانوش خون و حق مردم در پناه دیوارهای کانکریتی ارگ به خیانت و جنایت ادامه داده و زمین هایی را که پدران شان با زور و جبر از مردم غصب کرده اند به فروش میرسانند، و دستی نباشد که مانع آن ها شود، باید چشم به راه تکرار جنایاتی ازین قبیل در آینده نیز بود. میراثخواران استبداد کبیر درکشور توان آنرا یافته اند که باردیگر از پیکر خونین ملت بازهم خون دلمه بستهء آنها را بمکند وزخم های شان را تازه کنند. این وضع ایجاب میکند تمامی افراد ملت و به ویژه آنهایی که سابقه مبارزه برضد ستم شاهی دارند صدای اعتراض خود را بلند کرده و نگذارند خون هزاران انسانی که به خاطر سرنگونی رژیم خونخوار شاهی ریخته شده است، به هدر برود.

 

نباید جنایات حزب دموکراتیک خلق پس از سرنگونی نظام منحط شاهی دلیلی برای تبرئهء جنایات و ستم های رفته برمردم توسط حکومت نادری و یا دوران استبداد کبیر درکشور گردد...

 

برگرفته شده از : سايت گرد راه

 

  
نویسنده : Sina s ; ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٤